تقدم أكثر من 50 شخصية سياسية اليوم، الخميس، من بينهم السفير إبراهيم يسرى والدكتور عبد الحليم قنديل والنائبان سعد عبود وحمدين صباحى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالبون فيه بإصدار قرار بأمر وإحضار والملاحقة القضائية والترقب عند الوصول لأربعة من الشخصيات البارزة بالحكومة الإسرائيلية، وهم بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل وإيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى ورئيس أركان الجيش الإسرائيلى وقائد البحرية الإسرائيلى، باعتبارهم مجرمى حرب وإبادة الجنس والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب لتنفيذهم جريمة القرصنة المسلحة على أسطول الحرية قبل يومين فى المياه الدولية وقتل 19 شخصاً وإصابة 80 ناشطاً حقوقياً.
وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 10829 عرائض النائب العام لسنة 2010، أن القيادات الإسرائيلية نفذوا عملية قرصنة مسلحة فى المياه الدولية بأن اعتدوا أسطول الحرية ضمن قافلة تضم 7 سفن نظمتها هيئات المجتمع المدنى غير الحكومية من 42 دولة من أجل توصيل المساعدات والمعونات إلى قطاع غزة، فضلاً عن مهاجمة الأسطول بطائرات الهليكوبتر والزوارق الحربية فى المياه الدولية، واقتحم الجنود السفينة التركية التى تقود المسيرة وأطلقوا النار على ركابها المدنيين العزل، ونتج عن ذلك موت 19 شهيداً وإصابة 80 ناشطاً.
وذكر البلاغ أن الجريمة التى ارتكبها القادة الإسرائيليون تعد جريمة حرب وفقاً لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة (وقبلها قواعد لاهاى 1907)، خاصة فى قسميها الثانى الخاص بحماية المدنيين من بعض نتائج الحرب (المواد من 13-26) والثالث (المواد 47-78) وعلى وجه خاص المادة 147 التى تتعلق بالمخالفات التى تخلف عواقب وخيمة وتستلزم محاكمة المسئولين عنها.