في الإسبوع الأخير من شهر مايو الماضي, كنت أتحدث مع صديقة كولومبية عن ما خططه كل منا لقضاء أجازة نهاية الإسبوع. و بينما كنت أنا أتحدث عن اضطراري لاصطحاب اولادي الى تدريبات كرة القدم الإسبوعية توقفت هي و تذكرت امرا هاما حيث ذكرت انها سوف تضطر الى ان تذهب الى مقر القنصلية الكولومبية للتصويت في الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية في بلدها الأصلي كولومبيا. كلمتني عن المرشحين لتلك الانتخابات و عن انها تؤيد, و الكثيرون غيرها, الرئيس الحالي الذي للأسف - كما ذكرت - لن يستطيع ان يرشح نفسه في تلك الإنتخابات. و السبب هو أن الدستور الكولومبي الحالي لا يسمح بان يستمر الرئيس لأكثر من مدتين متلاحقتين في منصبه, كل منهما اربع سنوات. و يبدو أن صديقتي سوف تضطر الى التضحية بأجازتها الأسبوعية مرة اخرى في العشرين من يونيو للتصويت مرة أخرى حيث أن الجولة الأولى لم تسفر عن فوز حاسم لإي من المرشحين للرئاسة و سوف تكون المنافسة هذة المرة بين الاثنين الحاصلين على أعلى الاصوات في الجولة الاولى.
الحقيقة ان الحكومة المصرية يجب ان تحس بالخجل من موقفها المخزي بحرمان المصريين بالخارج حقهم الانساني والدستوري في التصويت في الانتخابات بالقنصليات المصرية في دول المهجر كالولايات المتحدة و كندا واستراليا و اوروبا و كذلك في الدول التي تستقبل العمالة المصرية بكثافة كدول الخليج, و سوف تضطرنا هذه الحكومة الى اللجوء للقضاء لانتزاع حقنا الشرعي في التصويت.
نحن جادون في العمل على الحصول على حقنا في التصويت في الانتخابات المصرية لاننا نعلم جيد ان حصولنا على هذا الحق سوف يسهم في أن تقوم في مصر يوما ما حكومة صالحة بعد طول غياب.