وثيقة منع التعذيب فى العالم بأسره الصادرة عن الامم المتحدة

رقم الوثيقة: IOR 51/002/2003

1 يونيو/حزيران 2003

منع التعذيب على نطاق العالم بأسره:
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب


قائمة المحتويات

مقدمة

خلفية تاريخية

ما هو البروتوكول الاختياري؟

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

زيارات أماكن الاحتجاز
الزيارات الدورية والعشوائية
شكليات الزيارات
الموافقة على زيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
أداء الزيارات

توصيات

الآلية الوقائية الوطنية

استخلاصات وتوصيات

الملحق 1: البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الملحق II: وضع المصادقات على البروتوكول حتى 13 مايو/أيار 2003

الملحق :III التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على البروتوكول
الاختياري

الملحق IV: موقع مفيد على الشبكة.

مقدمة
في 18 ديسمبر/كانون الأول 2002، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة آلية
جديدة بهدف منع التعذيب هي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
(البروتوكول).

ويسمح البروتوكول لخبراء دوليين مستقلين بالقيام بزيارات منتظمة إلى أماكن
الاحتجاز داخل حدود الدول الأطراف (أي الدول التي وافقت على هذا البروتوكول
بالمصادقة عليه أو الانضمام إليه). وهدف هذه الزيارات هو تقييم أوضاع
الاعتقال ومعاملة المحتجزين، وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف لتحسينها.
ويتطلب البروتوكول من الدول الأطراف أيضاً إنشاء آليات وطنية تنظِّم زيارات
لأماكن الاحتجاز وتتعاون مع الخبراء الدوليين.

وقد ناضلت منظمة العفو الدولية، جنباً إلى جنب مع العديد من المنظمات غير
الحكومية الأخرى، من أجل اعتماد بروتوكول قوي وفعال من جانب الأمم المتحدة،
ورحبت بتبنيه. ويوفر البروتوكول، بتركيزه على التدابير الوقائية وليس على
الردود الارتجاعية وبإنشائه لعلاقة تكاملية بين آليات المراقبة الدولية
والوطنية، أداة مهمة لاجتثاث التعذيب. وقد لقي البروتوكول دعماً كاسحاً في
الجمعية العمومية للأمم المتحدة وثيقة الأمم المتحدة A/RES/57/199. كانت
نتيجة التصويت: 127 مع، 4 ضد، و 42 امتناعاً عن التصويت، ويرجى الاطلاع على
الملحق III لمعرفة تفاصيل التصويت.
. والآن يتعين على الحكومات متابعة ذلك التعبير عن الدعم عن طريق التوقيع
على البروتوكول والمصادقة عليه، وعن طريق ذلك ضمان دخوله السريع حيز
النفاذ.

وتلخص هذه الوثيقة الأحكام الرئيسية للبروتوكول، وتعطي فكرة موجزة عن
الآلية الدولية للمراقبة التي ينشئها. والغرض منها هو التوعية بالبروتوكول
وتشجيع الدول على التوقيع والمصادقة عليه كأمر يتمتع بالأولوية. وسيتم في
الأشهر المقبلة إنتاج وثيقة منفصلة تتعلق بالآلية الوطنية للمراقبة.

خلفية تاريخية
هذا البروتوكول هو حصيلة مفاوضات طويلة كثيراً ما كانت صعبة. وقدمت المسودة
الأولى للبروتوكول إل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (اللجنة) في عام
1991 من جانب كوستاريكا لمزيد من المعلومات المتعلقة بتاريخ البروتوكول،
انظر وثيقة منظمة العفو الدولية: مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية
مناهضة التعذيب- وضع أداة فعالة لمنع التعذيب (رقم الوثيقة: IOR
51/01/96)؛ وكذلك: البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب- حان
الوقت لاتخاذ موقف بشأن منع التعذيب ( رقم الوثيقة: IOR 51/006/2001).
. وأنشأت اللجنة مجموعة عاملة
مفتوحة للعمل على امتداد الجلسات بغرض صياغة مشروع بروتوكول اختياري. وكانت
المجموعة العاملة مفتوحة لجميع الدول، سواء الأعضاء منها أو غير الأعضاء
في اللجنة، وكذلك للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
وشاركت منظمة العفو الدولية، سوية مع منظمات غير حكومية أخرى في اللجنة،
وناضلت من أجل صياغة بروتوكول فعال أنظر Supra، حاشية 2

وقد لقيت فكرة مشروع البروتوكول الدعم من جانب منظمة العفو الدولية والعديد
من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛ كما تم التشديد على أهميتها
من قبل مختلف المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب أنظر تقرير المقرر الخاص
المعني بالتعذيب، السيد P. Kooijmans؛ وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/1988/17،
12 يناير/كانون الثاني 1988، وتقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب N.
Rodley؛ وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/1995/34؛ 12 يناير/كانون الثاني 1995.
. واعترافاً منه بأهمية البروتوكول، أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
لعام 1993 على ما يلي:

"ينبغي للجهود الهادفة إلى اجتثاث التعذيب، أولاً وقبل كل شيء، أن تُرَّكز
على المنع، وبالتالي أن تدعو إلى أن يعتمد في وقت مبكر بروتوكول اختياري
لاتفاقية مناهضة التعذيب [...]، الذي يقصد به إنشاء نظام وقائي عن طريق
الزيارات المنتظمة لأماكن الاحتجاز" وثيقة الأمم المتحدة A/CONF.157/23،
بتاريخ 12 يوليو/تموز 1993، الفقرة 61.

وعلى الرغم من هذا الدعم القوي، فقد كانت المفاوضات صعبة جداً في كثير من
الأحيان، وبدا أحياناً أن العملية بمجملها يمكن أن تنهار. واستغرق الأمر من
المجموعة العاملة المفتوحة 10 سنوات للتفاوض على النص. ومن بين المسائل
المثيرة للنـزاع التي برزت هناك: بواعث قلق بشأن إصدار دعوات دائمة
(مفتوحة) بحيث يحق للخبراء دخول البلد للقيام بعمليات التفتيش في أي وقت من
دون قيود؛ وبواعث قلق من أن الخبراء يمكن أن يسيئوا استخدام سلطتهم في
زيارتهم لجميع المناطق التي تتضمنها أماكن الاحتجاز؛ وبواعث قلق من أن
الخبراء يمكن أن يطلقوا تصريحات إدانة بدوافع سياسية.

ما هو البروتوكول الاختياري؟
اتفاقية مناهضة التعذيب هي معاهدة دولية تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترسي الاتفاقية المعايير للأساليب
التي ينبغي على الدول استخدامها لكي تحظر هذه الممارسة على المستويين
الوطني والدولي، من قبيل إجراء التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة.

ووُضع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بغرض إنشاء آلية دولية
ووطنية لمنع التعذيب عبر تنظيم زيارات لتقييم الأوضاع والممارسات في أماكن
الاحتجاز التي تشهد تعذيباً ومعاملة سيئة على نحو متكرر، كمراكز الشرطة
والسجون. ومنْع التعذيب واجب مُقر بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والدول
ملزمة باتخاذ خطوات
لمنع التعذيب طبقاً للمواد 2 و 11 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص
المادة 2(1) من اتفاقية مناهضة التعذيب على ما يلي: "تتخذ كل دولة طرف
إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال
التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي". وتنص المادة 11 على ما يلي:
"تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه
وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون
لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها
القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب". وتنص المادة 16 على ما يلي:
"تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، حدوث
أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهنية التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف
عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو
عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها"..

وكما نصت المادة 1 من البروتوكول، فإن هدفه هو "إنشاء نظام قوامه زيارات
منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها
الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ويوفر البروتوكول نوعاً مختلفاً من الآلية الدولية على نحو جذري بالمقارنة
مع ما كان موجوداً قبله في إطار نظام الأمم المتحدة- من قبيل المقرر الخاص
المعني بالتعذيب، ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان- من حيث سعيه
لمنع التعذيب بدلاً من الرد على عمليات التعذيب عقب أن تكون قد ارتكبت. وقد
لجأت الآليات الأخرى للأمم المتحدة في ممارستها لصلاحياتها إلى تقديم
التوصيات المتعلقة بمنع التعذيب إلى الدول في صيغة تقارير مكتوبة وعلى شكل
حوار بناء مع كبار المسؤولين في سلطات الدولة، بينما ظلت غير قادرة على
القيام بزيارات منتظمة للبلد المعني لتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز، وما يقوم
به الأشخاص المسؤولون عن اعتقال السجناء والمشتبه بهم من أنشطة في أماكن
عملهم. وفي هذا الصدد، وكما أشار المقرر الخاص السابق المعني بالتعذيب،
السيد كوويجمانز، فإن من شأن البروتوكول "أن يكون بصورة ما اللبنة الأخيرة
في الواجهة التي شيدتها الأمم المتحدة في حملتها لمناهضة التعذيب" تقرير
المقرر الخاص المعني بالتعذيب، السيد ب. كوويجمانز؛ وثيقة الأمم المتحدة
E/CN.4/1988/17؛ 12 يناير/كانون الثاني 1988، صفحة 21، فقرة 65..

وأحد أوجه التجديد التي جاء بها البروتوكول هو نصُّه على آلية دولية هي
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية أو المهينة ("اللجنة الفرعية لمنع التعذيب")، التي تقوم
بعملها جنباً إلى جنب مع هيئة زيارة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب ("الآلية
الوقائية الوطنية"). وسيركز هذا التقرير على نحو
خاص على "اللجنة الفرعية لمنع التعذيب". وتخطط منظمة العفو الدولية لإعداد
تقرير منفصل بشأن الآليات الوقائية الوطنية في الأشهر المقبلة للاطلاع على
المتطلبات الأساسية التي ينبغي لمثل هذه الآليات أن تلبيها، أنظر: منظمة
العفو الدولية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- توصيات منظمة العفو
الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بشكل فعال (رقم الوثيقة: IOR
40/007/2001)..

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
تمثل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الآلية الدولية لمنع التعذيب التي ينص
البروتوكول على إنشائها.

وتتألف اللجنة الفرعية من 10 خبراء مستقلين يُرفع عدد أعضاء اللجنة
الفرعية إلى 25 بعد تصديق العضو الخمسين على البروتوكول أو انضمامه إليه
(المادة 1.5).تنتقيهم الدول الأطراف في البروتوكول لفترة مدتها أربع سنوات
(قابلة للتجديد لمرة واحدة). ويختار الخبراء "من بين الشخصيات التي تتمتع
بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة في
القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة
بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم" (المادة 2.5).

وتحدد المادة 11 من البروتوكول ولاية اللجنة الفرعية على النحو التالي:

"(أ) زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 4، وتقديم توصياتها إلى الدول
الأطراف بشأن حماية الأشخاص،
المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلي:

1. إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء
هذه الآليات؛
2. الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، بالآليات الوقائية
الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لها بغية تعزيز قدراتها؛
3. توفير المشورة والمساعدة للآليات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل
اللازمة بغية تعزيز حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
4. تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية
الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها
ذات الصلة فضلاً عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية
العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ولتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها، تتعهد الدول الأطراف
بما يلي:

"(أ) استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبل وصولها
إلى أماكن الاحتجاز كما هي محددة في المادة 4 من هذا البروتوكول؛

(ب) تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قد
تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية
الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات
الوقائية الوطنية؛

(د) بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في
حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة". (المادة 12)

زيارة أماكن الاحتجاز
كما أوردنا في ما سبق، فإن الهدف الرئيسي للبروتوكول هو "إنشاء نظام قوامه
زيارات منتظمة" (المادة 1). والدول الأطراف في البروتوكول ملزمة بالسماح
للجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارة "أي مكان يخضع لولايتها القضائية
ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون من حريتهم أو يمكن أن يكونوا محرومين من
حريتهم، إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها، أو
بموافقتها أو سكوتها " (المادة 1.4).

وتعرِّف المادة 2.4 الحرمان من الحرية على أنه "أي شكل من أشكال احتجاز شخص
أو سجنه، أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه
بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية، أو غيرها من السلطات
الأخرى".

وبناء على ذلك، فإنه يجوز للجنة الفرعية لمنع التعذيب زيارة السجون ومراكز
الشرطة ومراكز الاحتجاز ومؤسسات العلاج النفسي (التي أدخل إليها الأشخاص
بغرض العلاج على أساس غير طوعي)، والمناطق المخصصة
للاحتجاز في القواعد العسكرية، ومراكز احتجاز طالبي اللجوء ومراكز
اللاجئين، ومراكز الأحداث، وأماكن الاعتقال الإداري.

وقد تبنت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، التي أنشئت بمقتضى الاتفاقية
الأوروبية لمناهضة التعذيب، نموذج منع التعذيب عن طريق القيام بالزيارات
لأماكن الاحتجاز.

وتظهر تجارب اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أن آليات الزيارة المستقلة يمكن
أن تمنع حدوث التعذيب عن طريق تفحص ظروف الاعتقال والتدابير المتعلقة به،
وتقديم التوصيات لتحسينها بصورة فورية، وعن طريق إقامة حوار مستمر مع
السلطات حول وضع هذه التوصيات موضع التطبيق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن
يكون للزيارات المنتظمة تأثير رادع على الموظفين المشرفين على أماكن الحجز
وعلى السلطات لمزيد من المعلومات بشأن أنشطة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،
أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.cpt.coe.int/en/
.

وبينما سيكون من شأن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عند قيامها، تحديد
شكليات مثل هذه الزيارات في قواعد إجراءاتها وأساليب عملها، فإن البروتوكول
يشتمل على بعض الأحكام المتعلقة بكيفية القيام بهذه الزيارات.

الزيارات الدورية والزيارات العشوائية
بحسب المادة 13 من البروتوكول، يتعين على اللجنة الفرعية وضع برنامج
للزيارات المنتظمة للدول الأطراف. وفي البداية، تقرر اللجنة أي البلدان
ستزور عن طريق القرعة، ويمكنها بعد ذلك القيام بزيارات دورية أو زيارات
متابعة قصيرة لهذه البلدان ينص البروتوكول على أنه يجوز للجنة الفرعية
"اقتراح زيارة متابعة قصيرة بعد الزيارة المنتظمة" (المادة 4.13)..

ويمكن لما يترتب على الزيارات العشوائية الأولية التي تقوم بها اللجنة
الفرعية من تجربة أن تشكِّل أداة مفيدة في الرد على الأوضاع التي تتولد لدى
اللجنة الفرعية بواعث قلق جديدة حيالها في بلدان بعينها. وتعتقد منظمة
العفو الدولية أنه بالرغم من أن البروتوكول لا ينص صراحة على الزيارات
العشوائية، فإنه يجوز للجنة الفرعية صياغة معايير وشكليات مثل هذه الزيارات
لدى اعتمادها قواعد إجراءاتها.

شكليات الزيارات
يتعين على اللجنة الفرعية وضع برنامج للزيارات المنتظمة، وينبغي أن يقوم
بالزيارات "عضوان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب"
(المادة 3.13)، ويجوز أن يرافقهما خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية في
الميادين التي يغطيها البروتوكول.

ويُنـتقى هؤلاء من قائمة تعدها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز
الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية.

الموافقة على زيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

عندما تصادق دولة ما على البروتوكول أو تنضم إليه فإنها تصبح ملزمة بقبول
قيام اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارات لها وتسمح لها بزيارة جميع أماكن
الاحتجاز. ولا تحتاج اللجنة الفرعية إلى طلب إذن للزيارة من سلطات الدولة.
إجراء االزيارة

يسمح للجنة الفرعية لمنع التعذيب، دون قيود، الحصول على جميع المعلومات
المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم وعدد أماكن الاحتجاز ومواقعها،
وكذلك على المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم.

وتتمتع اللجنة الفرعية بالحق الكامل في تحديد أي الأماكن تريد زيارتها. ولا
يمكن للدولة الاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه إلا "لأسباب ملحَّة
وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية، أو
اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتاً دون الاضطلاع بزيارة
كهذه" (المادة 2.14).

ويجوز للجنة الفرعية اختيار الأشخاص الذين تريد مقابلتهم، كما يجوز لها
إجراء مقابلات خاصة دون وجود شهود (المادة 1.14 (د)).

ومن أجل حماية الأشخاص الذين يقدمون معلومات إلى اللجنة الفرعية، ينص
البروتوكول صراحة على أنه "لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي
شخص أو منظمة أو يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام
هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها
أي معلومات" (المادة 15).

التوصيات

تساوقاً مع مبدأ السرية الذي يعتمده هذا البروتوكول، تُبلَّغ الدولة الطرف
المعنية والآلية الوطنية، حيث يكون لها صلة بالأمر، بتوصيات اللجنة الفرعية
بصورة سرية.

ولا يُنشر تقرير الزيارة ما لم تطلب الدولة الطرف ذلك. بيد أنه إذا ما كشفت
الدولة الطرف عن جانب من التقرير علناً، فإنه يصبح من حق اللجنة نشر
التقرير بكامله لإطلاع الجمهور على الصورة الكاملة لما توصلت إليه من نتائج
وتوصيات.

وتكون الدولة الطرف ملزمة بـ "بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية
لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة".

ويجوز للآلية الوطنية، أثناء التنفيذ، أن تلعب دوراً حاسماً في مراقبة
تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية.

وإذا ما رفضت دولة طرف التعاون مع اللجنة الفرعية أو اتخاذ خطوات لتنفيذ
التوصيات، يجوز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب من اللجنة الفرعية،
اتخاذ قرار بإصدار بيان علني حول الموضوع، أو نشر تقرير اللجنة الفرعية
لمنع التعذيب (المادة 4.16).
الآلية الوقائية الوطنية
إحدى الملامح الرئيسية للبروتوكول، كما ورد في ما سبق، هي أنه ينشئ آليات
دولية ووطنية، في آن، لمراقبة أماكن الاحتجاز. فالدول الأطراف ملزمة، بموجب
البروتوكول، بأن "تنشئ أو تعين أو تستبقي .. هيئة زائرة واحدة أو أكثر على
المستوى المحلي لمنع التعذيب" (المادة 3).

وطبقاً للبروتوكول، يتعين على الآلية الوقائية الوطنية،كحد أدنى، ما يلي:

أ. القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم؛
ب. تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص
المحرومين من حريتهم؛
ج. تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع
القوانين.

وجدير بالملاحظة أن البروتوكول يشتمل على أحكام مختلفة تحدد سبل تعامل
الآليات الوقائية الوطنية مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب: فأولاً، يفوض
البروتوكول اللجنة الفرعية صلاحية تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في
تشكيل آلياتها الوقائية الوطنية. ويتعين على اللجنة الفرعية إقامة اتصالات
مع الآليات الوقائية الوطنية، بما في ذلك عن طريق تزويدها بما تصدره من
تقارير عن زياراتها. وأخيراً، فإن الدول الأطراف ملزمة بتشجيع الاتصالات
بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآلية الوقائية الوطنية، وبتيسير مثل
هذه الاتصالات.

وفي ضوء هذا الاعتبار السابق، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن العلاقة
بين اللجنة الفرعية والآليات الوطنية يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في ضمان
تطبيق الدول الأطراف للتوصيات التي تتخذ على المستوى الدولي. ومنظمة العفو
الدولية تخطط، في هذا الصدد، لإصدار تقرير إضافي يتضمن توصيات إلى الحكومات
بشأن سبل إنشاء هذه الآليات الوقائية الوطنية منظمة العفو الدولية،
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- توصيات منظمة العفو الدولية من أجل حماية
حقوق الإنسان وتعزيزها على نحو فعال(رقم الوثيقة (IOR 40/007/200 .

استخلاصات وتوصيات

ينطبق البروتوكول حصراً على الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب التي
تصادق على البروتوكول نفسه أو تنضم إليه. وحتى 13 مايو/أيار 2003، كانت
الأرجنتين وكوستاريكا والسنغال هي الدول الوحيدة التي وقعت على البروتوكول،
بينما لم تصادق عليه بعد أي دولة أنظر الملحق II للاطلاع على وضع التوقيع
والمصادقة.. ويتطلب إنفاذ البروتوكول مصادقة 20 دولة من دول العالم.
وخلال انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، لقي البروتوكول دعماً من جانب
أغلبية دول العالم في أقاليم مختلفة أنظر الملحق III للاطلاع على سجل
التصويت في الجمعية العمومية.

.وتحث منظمة العفو الدولية جميع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب
على المصادقة على البروتوكول. كما تحث منظمة العفو جميع الدول التي لم
تصادق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب على أن تصادق عليها وعلى البروتوكول
من دون تسجيل تحفظات.

ومنظمة العفو الدولية، إذ تأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن تتطلبه عملية
المصادقة على معاهدة دولية من إجراءات تشريعية معقدة وطويلة (بما فيها
تعديل التشريعات الوطنية أو سنُّها)، تحث جيمع الدول على إظهار دعمها
للبروتوكول بالتوقيع عليه في 26 يونيو/حزيران 2003، الذي يصادف اليوم
الدولي لضحايا التعذيب، وبالبدء فوراً بعملية المصادقة على المستوى الوطني.

المادة (26)
1- ينشأ صندوق خاص وفقاً للإجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة،
ويدار وفقاً للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة، وذلك للمساعدة في
تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة
طرف إثر قيامها بزيارة لها، فضلاً عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية
الوطنية.
2- يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات
والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات
العامة والخاصة.

الجزء السابع

أحكام ختامية

المادة (27)
1- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.

2- يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على الاتفاقية
أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صدقت على الاتفاقية أو
انضمت إليها.

4- يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول
أو المنضمة إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة (28)
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق
أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك
التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة يدخل هذا
البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو
انضمامها.

المادة (29)
تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود
أو استثناءات.

المادة (30)
لا تُبدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.

المادة (31)
لا تمسّ أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاقية
إقليمية تنشئ نظاماً لزيارات أماكن الاحتجاز وتشجع اللجنة الفرعية لمنع
التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور
والتعاون من أجل تفادي الازدواج والتعزيز الفعال لأهداف هذا البروتوكول.
المادة (32)
لا تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع
المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين 8 حزيران/يونيه
1997، ولا تمس إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب الأحمر الدولية
بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات غير المشمولة بالقانون الإنساني الدولي.

المادة (33)
1- لأية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي
توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغ فيما بعد سائر الدول
الأطراف في هذا البروتوكول وفي الاتفاقية بذلك. ويصبح النقض نافذاً بعد
انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام الإخطار.

2- لا يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا
البروتوكول تجاه أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أو تجاه
الإجراءات التي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما
يتعلق بالدولة الطرف المعنية، كما لا يخل هذا النقض على أي نحو بمواصلة
النظر في أية مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر
فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض.

3- بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، لا تبدأ اللجنة
الفرعية لمنع التعذيب النظر في مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة (34)
1- لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ويحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح
فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول
الأطراف بغرض النظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفي حالة إعراب ثلث تلك
الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود الإحالة من
الأمين العام، عن تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى
انعقاد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل، يعتمده
المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، إلى جميع الدول
الأطراف لقبوله.

2- يدخل أي تعديل يُعْتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، بعد قبوله من جانب
الأغلبية بثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، حيز النفاذ وفقاً
للعملية الدستورية لكل دولة طرف.

3- تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها
قبولها.

المادة (35)
يُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية
الامتيازات والحصانات التي تكون لازمة لممارستهم مهامهم على نحو مستقل.
ويُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الامتيازات والحصانات المنصوص
عليها في البند 22 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13
شباط/فبراير 1946، رهناً بأحكام البند 23 من تلك الاتفاقية.

المادة (36)
على جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إلى دولة
طرف، دون الإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات
التي يتمتعون بها:

(أ) احترام قوانين وأنظمة الدولة المَزُورَة؛

(ب) الامتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع
نزيه ودولي.

المادة (37)
1- يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية
والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم
المتحدة.

2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول نسخاً مصدقاً عليها من
هذا البروتوكول.

دول صوتت مع البروتوكول:

لبانيا، أندورا، أنغولا، أنتيغوا وباربودا، الأرجنتين، أرمينيا، النمسا،
أذربيجان، البحرين، باربادوس، بيلاروس، بلجيكا، بنين، بوليفيا، البوسنة
والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا،
كندا، جزر الرأس الأخضر، شيلي، كولومبيا، الكونغو، كوستاريكا، كوت ديفوار،
كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدنمرك،
دومينيكا، الجمهورية الدومنيكية، إكوادور، السلفادور، غينيا الاستوائية،
إريتريا، أستونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا،
غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هايتي، هندوراس، المجر، آيسلندا،
إندونيسيا، إيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، كازاخستان، كيريباتي،
قرغيزستان، لاتفيا، لبنان، ليسوتو، ليشتنستين، ليتوانيا، لوكسمبورغ،
مدغشقر، ملاوي، مالي، مالطا، موريشيوس، المكسيك، اتحاد ميكرونيزيا، موناكو،
منغوليا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، ناورو، هولندا، نيوزلندا، نيكاراغوا،
النرويج، بنما، بابوا غينيا الجديدة، براغواي، بيرو، بولندا، البرتغال،
جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سنت فنسنت وغرينادين، ساموا، سان
مارينو، ساوتومي وبرنسيب، السنغال، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا،
جزر سليمان، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سري لانكا، سورينام، سوازيلاند،
السويد، سويسرا، طاجيكستان، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، تيمور
الشرقية، تركيا، توفالو، أوغندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وإيرلندا الشمالية، أوروغواي، فانواتو، فنـزويلا، اليمن،
يوغوسلافيا، زامبيا، زمبابوي.

دول صوتت ضد البرتوكول
جزر مارشال، نيجيريا، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية

دول امتنعت عن التصويت
الجزائر، أستراليا، جزر البهاما، بنغلاديش، بليز، بوتان، بروناي دار السلام،
الكاميرون، الصين، كوبا، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، غرينادا، غويانا، الهند،
جامايكا، اليابان، كينيا، الكويت، الجمهورية العربية الليبية، ماليزيا،
موريتانيا، ميانمار، نيبال، عمان، باكستان، الفليبين، قطر، روسيا
الاتحادية، سنت لوتشيا، المملكة العربية السعودية، سنغافوره، الصومال،
السودان، الجمهورية العربية السورية، تايلند، توغو، تونس، جمهورية تنـزانيا
الاتحادية، أوزبكستان، فيتنام.

واعتُمد مشروع القرار بأغلبية 127 صوتاً مقابل 4 أصوات ضد، بينما امتنعت
42 دولة عن التصويت
القرار )199/57).

هيئات المعاهدات الدولية على موقع منظمة
العفو الدولية:
http://web.amnesty.org/web/web.nsf/pages/treaty_home

رابطة منع التعذيب: http://www.apt.ch

اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب: http://www.cpt.coe.int/en

مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان: http://www.unhchr.ch